قال إبراهيم الزغيد عضو مجلس النواب، إن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية وستوقف كل هذه الإجراءات العبثية ،مؤكدا أن كل قرارات الدبيبة التي اتخذها بعد سحب الثقة منه سيعاقب عليها القانون أمام النائب العام”.
وأضاف الزغيد أن القرار 778 لسنة 2022 القاضي بتسمية رئيس جديد للتسجيل العقاري، «معيب من جميع النواحي، مشيرا أن ما صدر عن الدبيبة من تخصيص أراضي في العاصمة بعد فتح التسجيل العقاري لسفارات تركيا وأمريكا وقطر والإمارات دليل قاطع على أنه باع الوطن وأراضيه وممتلكاته.
وأكد أن قرار الدبيبة المعيب يثبت أنه ليس لديه إدارة قانونية ومستشارين ينظرون إلى القانون مؤكدا أن قراره بفتح التسجيل العقاري في هذا التوقيت بالذات مغامرة خطيرة تتسبب في بيع ممتلكات الدولة من أراض ومبان والإضرار بالمال العام.
وأوضح أن الدبيبة استدعى شخصين مستشارين ويملكون القدرة على تسيير عمل ال التسجيل العقاري لغرض تكليفهم برئاسته فرفضوا استلام هذه المهمة لمعرفتهم بأن فتح التسجيل العقاري في هذه الظروف يضر بالمصلحة العامة والمال العام وممتلكات الدولة.
ولفت إلى أن قفل التسجيل العقاري في تلك الفترة كان حفاظاً على ممتلكات الدولة سواء كانت أراضي أو عقارات، مبينًا أن الدبيبة بتكليفه رضوان السني رئيساً التسجيل العقاري يعتبر مخالفاً للقانون وسيتم الطعن في قراره المعيب.
