القاهرة- وكالة AAC NEWS
قال عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن المفوضية تحتاج إلى 3 أشهر عل الاقل لتحضير الإجراءات اللازمة للانتخابات في البلاد من بينها، تجهيز البطاقة الانتخابية، إضافة للحاجة غلى 4 أشهر أخرى لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور.
السائح أكد خلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري المنعقدة بمدينة الغردقة المصرية أنه في حال رفض الدستور فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثاني.
وشدد السائح على أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة.
واعتبر مراقبون أن هذا التصريح تأكيد لرؤية أغلب السياسيين الذين رفضوا الاستفتاء على الدستور معتبرين أنه إطالة لأمد الأزمة
