أفادت المفوضية العليا للانتخابات، بأن عماد السايح، رئيس المفوضية التقى اليوم الأحد، بعدد من أعضاء لجنة (6 + 6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري.
وأوضح بيان المفوضية، أن الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي يأتي على رأسها المفوضية.
ولفت البيان، إلى أنه تم استعراض ومناقشة جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وعلى ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الاعلان الدستوري.
وتطرق النقاش، إلى مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية، وفقا للبيان.
وأسفر الاجتماع، عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة المعنية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع في صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام.
