قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري إن اجتماع رئيسي الاستشاري والنواب اليوم يصب في إطار إيجاد حلول للانسداد الحاصل في السلطة التنفيذية والتشريعية والمناصب السيادية، و لا شك أن التواصل بين أصحاب القرار والمسؤولين عن الوضع الحاصل في البلاد يشهد تحركا لافتا بعد تعيين مبعوث جديد، ونأمل أن يكون ذلك في صالح البلاد.
أضاف في تصريحات صحفية أن محاولة مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية من مجلس النواب، تشوبه عديد المغالطات، أبرزها أن الجسم المؤقت لا يمكنه الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة التي ستواجه بالطعن، ولا نعلم السبب وراء عدم ممارسة رئاسة الدولة (رئيس المجلس الرئاسي ونائباه ورئيس الحكومة) لمهامها وتجاهل هذه النقطة، و الأولى على مجلس النواب، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي ألغيت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1982، لتكون دائرة مستقلة بالطعون الدستورية، فهذا أكثر نجاعة وأسهل في هذه المرحلة، لا إنشاء محكمة دستورية.
وتابع: ” وفق المادة الـ12 من الأحكام الإضافية: أي تعديل يطرأ على مؤسسات الدولة، يجب التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة، وإنشاء محكمة دستورية يمس الاختصاصات التشريعية المشتركة بينهما، فكيف يكون مجلس الدولة شريكا في إعداد القوانين، ولا يحق له الطعن في قرار إنشائها؟ وبهذه المخالفة تكون المحكمة الدستورية المزمع إنشاؤها غير دستورية”.
