ليبيا- قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:” لن يلتفت أحد لمطالبة فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بتعديل مادة ترك العمل قبل 3 أشهر من الانتخابات.
وأضاف الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” على الدبيبة ألّا يغامر بسمعته ويخالف تعهداته بالترشح للانتخابات الرئاسية”.
ولفت إلى أن الطلب الذي تقدّم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مستهجَن، وجاء في وقت حساس بعد فتح المفوضية لباب تلقي أوراق الترشح.
وشدد على أن القانون لا يعدِّله إلا قانون، ومطالبته تخالف تعهدات خارطة الطريق، فتعهدات خارطة الطريق شرط من شروط الترشح وقواعد اللعبة، وليست تعهدات أخلاقية كما يُروَّج.
وتابع:” على البعثة الأممية الالتزام بالقانون الانتخابي ومن ضمنه المادة 12، الذي اعتمده البرلمان، وعلى البعثة الأممية ألَّا تلتفت لطلب النويري الذي لا يرقى لدرجة قانون”.
وكان فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد وجه خطابا إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة مقدمة 56 نائبًا بالبرلمان.
وقال النويري، في خطابه:” استلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.
وأضاف النويري، إن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عنكم بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، إذ أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك”.
وتابع:” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا، وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.
وأكد أن حديث البعض حول ما شابه من قصور، نقول إن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة، فإننا وحرصا منا على مزيد من التوافق نتفهم ما جاء في مذكرة السادة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب”.
