ليبيا- رفض حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال الصغير، إن المطالبة هذا التعديل بشروط ويهدف للسماح لأعضاء السلطة الحالية بدخول السباق الانتخابي.
وأكد أن البعثة رحبت سابقا بقانون الانتخابات الرئاسية دون قيد أو شرط، وكان ذلك غداة صدور القانون، وكذلك عند مشاركتها في موتمر طرابلس (استقرار ليبيا) وأكدت على ذات المعنى.
ولفت إلى أن الأدوات الحكومية الليبية وعلى رأسها المال الحكومي السياسي برئاسة رئيسها، رأت أن موتمر طرابلس فشل في تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وكرس تواصله خلال الأيام الماضية بأطراف داخلية ومنها المفوضية (العليا للانتخابات) وخارجية منها مصر وفرنسا والولايات المتحدة بحيث طلب منهم صراحة إتاحة المجال له للترشح بعد رفضهم التأجيل أو الإلغاء للانتخابات.
وأشار الصغير، إلى أن الخيارات المتاحة إما تأجيل موعد الانتخابات بحيث يتمكن الدبيبة وشكشك وآخرون من الترشح، أو تغيير النص بدل ثلاثة أشهر ليوم الترشح.
وتمسك الصغير، بموعد الانتخابات رئاسية وبرلمانية، داعيا مجلس النواب إلى التفاوض لتعديل النص بشرط تمكين رئيس وزراء جديد يكون من وزراء الحكومة الحالية وبتكليف من البرلمان وليس الدبيبة من يكلفه، وكذلك تكليف مجلس النواب لأحد أعضاء ديوان المحاسبة لتسيير مهام الديوان، وهكذا يكون المجال متاحا للدبيبة ولغيره للترشح، ويمنع عنهم المال العام والسلطة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد قالت أمس السبت، إنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها- عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب- إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية.
