أبدى الكاتب الصحفي جبريل العبيدي، تعجبه من قيام حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باختطاف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، متسائلا: “هل كان النظام الليبي السابق نظام «الطاغية» أكثر حرصاً على مواطنيه من حكومة فبراير «الحرة»؟”.
وقال العبيدي: “النظام السابق رفض تسليم مواطنيه المتهمين في قضية لوكربي للقضاء الأمريكي، لكنَّه تفاوض بعد 10 سنوات حصار على التسليم لبلد محايد لضمان إجراءات التقاضي، واستطاع بالتفاوض أن يضمن أن تكون المحاكمة أمام القضاء الاسكتلندي في أرض محايدة، واختيرت هولندا مكاناً محايداً لعقدها”.
وأضاف “على العكس من حكومة الدبيبة التي سلّمت مواطناً ليبياً لخصمه من دون أن تضمن له أبسطَ درجات التقاضي، في سابقة تاريخية لدولة تتخلَّى عن مواطنها، من دون ضمان التقاضي العادل، حتى سلامته الصحية، في مقابل تسييل الأموال الليبية المجمدة في أمريكيا؛ ضمن صفقة البقاء والتمدد في حكم الليبيين بالاستقواء بالاعتراف الأمريكي، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً للسيادة الليبية”.
وتابع “بدت أمريكا تناصر حكومة غير منتخبة، جاءت باتفاق سياسي، ألزمها أخذ الثقة من البرلمان الليبي المنتخب، ثم رفضت التسليم لحكومة بديلة منحها البرلمان الثقة، وهي حكومة «الاستقرار»، الأمر الذي جعل من واشنطن طرفاً في الصراع، وليس وسيطاً نزيهاً يمكن التعويل عليه في حل الأزمة والانسداد السياسي في ليبيا”.
واستطرد “فتحُ ملف لوكربي، بهذا الشكل، يعدّ صفقةً سياسية سوداء، تعقدها حكومة «الوحدة الوطنية» المنتهية الولاية، والمسحوبة منها الشرعية والثقة من قبل البرلمان الليبي الشرعي. فملف لوكربي تمَّ إغلاقه تماماً ضمن اتفاق ليبي – أمريكي وقّع عليه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عندما كان رئيساً للكونجرس حينها، ونصَّ الاتفاق على عدم فتح الملف أو المطالبة بأي شخصية من نظام القذافي بشأن هذا الملف الذي انتهى بالتعويضات بمليارات الدولارات لأسر الضحايا، بل طالت التعويضات أحد الكلاب التي كانت على متن الطائرة”.
واستكمل “أبو عجيلة محمد مسعود المريمي متهم أم بريء أم مدان، هذا يجب أن يكون حكم محكمة نزيهة، تتوفر فيها اشتراطات التقاضي العادل، لا أن يتم اختطاف مواطن من منزله من قبل ميليشيا من ميليشيات الدفع المسبق في طرابلس لتسلمه لفريق أمني أمريكي يعتقله على أرض ليبية، وينتظر خطاب تسليم من حكومة منتهية الولاية، ليكمل تجميل الملف قضائياً”.
