خاص- وكالة AAC الإخبارية
دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على تدشين كيانات وهمية تتبنى وجهة نظرها دون الإعلان عن تبعيتها للجماعة بشكل مباشر، وهو ما حدث فعليا مع مؤسسة «العدالة للمظلومين» الذي يتخذ من النشاط الحقوقي المشبوه سبيلا للترويج لمشروع الإخوان الظلامي في البلدان العربية.
اسم على غير مسمى، تتجلى فيه تفاصيل الوجه الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث دأبت منصات المنظمة التي لا تحدد هويتها ولا مقر تواجها، على نشر الأكاذيب ومحاولة تشويه العسكريين والسياسيين الليبيين.
مجهولة الهوية
تتخذ المنصة الإخوانية من شعارات حقوقية فضفاضة مدخلا لمداعبة أتباعها في ليبيا وخارجها، لتكوين رأي عام مزيف لا يقوم على الحقائق، بل على ما تقدمه من رسائل غير مباشرة ممزوجة بالزيف والافتراءات.
في ملف تعريفها على موقعها الرسمي لم تصفح المؤسسة عن مقرها واكتفت بأن قالت : “نحن مؤسسة غير ربحية مسجلة ، مقرها في بلد محايد” ولم يعرف أين هو هذا البلد، ولم تصفح حتى عن سبب اخفاء اسم البلد طالما أنه محايدا.
تمويل مشبوه
على عكس ما تعلنه المنظمات الحقوقية عادة من مصادر تمويلها تخفي العدالة للمظلومين مصادر تمويلها، وتدعى أنه تتلقى تمويلات من قبل “محسنين خواص” مؤكدة أنها لم نتلق أي تمويل أودعم (مباشر أو غير مباشر) من أي حكومة أو منظمة حكومية دولية، ما يعني أنها لا تنطوى تحت مظلمةى الأمم المتحدة.
وخلال الأسابيع الماضية نشرت المنصة الإخوانية في صفحتها على موقع فيسبوك صورا لعدد من ضباط القوات المسلحة العربية الليبية وكتائبها العسكرية، مدعية أنهم ارتكبو جرائم يعاقب عليها القانون.
تشوية الأبطال
عن عمد غفلت الصفحة الإخوانية تضحيات رجال الجيش الليبي في تطهير البلاد من براثن الإرهاب، فوفق مموليها فإن محاربة إرهاب الجماعة أعوانها الموالين للاحتلال التركي ربما يكون جريمة.
كغيرها من الفريات الإخوانية الساذجة فضحت محاولات التشوية الإخوانية أمام الرأي العام الليبي بمجرد محاولة النيل من المؤسسة العسكرية، فما أن نشرت الصفحة صورا لبعض الضباط وأسماء الكتائب العسكرية المعروفة للجميع حتى بدأ سيل من الهجوم عليها من قبل متابعيها الذين هبوا للتضامن مع قواتهم المسلحة ضد ممارسات شياطين الإخوان الإرهابية.
ورد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أكاذيب الصفحة، مؤكدين أنها محاولة خبيثة للتغطية على جرائم الميليشيات الإرهابية بحق الأهالي في مدن المنطقة الغربية.
وأكد النشطاء أن الصفحة تحاول من خلال لجانها الإلكترونية فرض وجهة نظر غير حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشويه المؤسسة العسكرية الليبية وقادتها.
وحذر مراقبون من ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي مؤكدين أن مثل هذه المشروعات تدار بمعرفة المخابرات التركية، مؤكدين أن زيادة تفاعل مثل هذه الصفحات في الأسابيع الأخيرة، هو محاولة يائسة من أنقرة ومواليها في الغرب للبقاء على قواتها في المدن الليبية بعد تصاعد المطالبات بخروجها.
