أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن هناك معارضة لكل ما هو غير قانوني في الاتفاقية مع إيطاليا.
وقال العرفي في تصريحات صحفية: “رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، جديد على المؤسسسة؛ لكن محمد عون، وزير النفط بحكومة الديبيبة، يعلم خبايا هذه الاتفاقية غير القانونية.
وأضاف “نُعارض كل ما هو غير قانوني في هذه الاتفاقية سواء في التنقيب أو الاستكشاف، فلماذا لم تعرض بنود الاتفاقية بما أنها تهم كل الليبيين وفي مصلحة ليبيا؟، حيث إن حكومة الدبيبة المنتهية الولاية تنفرد بالقرارات”.
وتابع “الاتفاقية جاءت في الفترة الحرجة التي ارتفع فيها سعر برميل النفط عالميًا، وأؤيد كلام عون الذي وصف الاتفاقية بأنها غير قانونية وليست في مصلحة ليبيا، فلجنة الطاقة بمجلس النواب والحكومة الليبية سيكون لها رد على هذه الاتفاقية”.
