قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن اللجنة المالية الرقابية العليا تتابع أعملها بما يتعلق بالتوزيع العادل للموارد ومتابعة الإنفاق الحكومي، متمسكاً بضرورة تطبيق مخرجاتها حال تماشيها مع الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد العرفي، في تصريحات صحفية:” لن نصدر أحكاماً مسبقة على أعمال اللجنة ولكننا سندعمها لو كانت تصب في الصالح العام”.
وأضاف:” ننتظر اتفاق اللجنة على الآليات الحقيقية الرامية لعدالة توزيع الموارد وإلزامية السلطات بالأخذ بها، متابعا:” نتخوف من وجود أعضاء باللجنة يعملون على إفشال أعمالها قبل حتى أن تبدأ”.
وعقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مدينة سرت بحضور كامل أعضائها.
وأعلنت اللجنة، مطالبتها الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة ليبيا عن طريق المؤسسات الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي ومؤسسات الاستثمارات والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
ودعت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، أبناء الشعب الليبي كافة لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المتهمين والخبراء من أبناء الشعب تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.
