قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي:” لا يوجد أي اتفاق أو مفاوضات جارية بين النواب والدولة حول ملف المناصب السيادية”.
وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن فتح النقاش حول ملف المناصب السيادية في الوقت الراهن بمثابة تصفية حسابات بين الأطراف السياسية.
وأكد أن ما يحدث الآن هو تصفية حسابات بين الخصوم المتنفذين سواء كان الغرض تغيير رئاسة ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية.
ولفت إلى أن كل خصم من الأطراف السياسية لديه من يدور في فلكه أو موالون له، وما يحدث الآن هو مجرد إطاله للأزمة لا أكثر ولا أقل.
ونوه بأن مجلس الدولة لم يُحل أي ملفات إلى مجلس النواب بشأن المرشحين لتولي المناصب السيادية.
وتابع:” أستبعد أن يكون مجلس الدولة قد أخذ بما جرى الاتفاق عليه سابقًا مع مجلس النواب في هذا الشأن”.
وتوقع العرفي، أن يراوح ملف المناصب السيادية مكانه بسبب رفض النواب ما قد يطرحه مجلس الدولة في هذا الشأن”.
