رفض عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن يرهن البعض جدية مجلسي النواب والدولة، في التوافق حول القوانين بالالتزام بالمدى الزمني، الذي أعلنه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خاصة في ظل عدم التوصل لصياغة التشريع الخاص بالرئاسيات، والتي تعدّ المعضلة الرئيسية.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية : “أرفض ما يتردد عن أن المجلسين سيعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس لإقصاء شخصيات بعينها من المرشحين المحتملين لخوض السباق”.
وأضاف “البرلمان مع إتاحة الفرصة لجميع المرشحين؛ إلا من ثبت تورطه في جرائم وبأحكام قضائية، فإذا كان لمجلس الدولة اعتراض على أي مرشح فعليه توضيح وجه اعتراضه، لكننا نرفض أي محاولة لإقصاء أي شخصية؛ نظراً لارتفاع شعبيتها أو حظوظها في الفوز”.
