قال عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب، إن موضوع الاتفاقية التركية التي وقعت من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستكون محورا رئيسيا من محاور النقاش في جلسة مجلس النواب القادمة.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية: “إذا كانت التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية تصب في مصلحة الكشف عن الخروقات والتجاوزات والمخالفات الواقعة بحكومة الدبيبة، سنطالب باستدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية لاتخاذ القرار الصائب بالخصوص”.
وفي وقت سابق زاروفدٌ من مجلس الدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر بوشاح،مجلس النواب، وذلك للتباحث في القضايا الخلافية العالقة.
وأكد العرفي، أن المجلسان عقدوا اجتماعا في القاعة التاريخية لمبنى البرلمان في البيضاء، حيث ناقشا دستور 51”.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش “إيجاد رؤية موحدة لكي يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة وتم التطر لقضايا إقليم برقة وإيجاد حلول لها و ملف المصالحة الوطنية والأجهزة التنفيذية في الدولة”.
