اعتبرت عضو المجلس الاستشاري للدولة ماجدة الفلاح، أن الخارطة التي خرجت بالأمس والتي تحمل اسميْ رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري هي هروب إلى الأمام ومن غير وضوح في الرّؤية، ولا أهداف محدّدة.
وقالت، “الفلاح”، في تصريحات صحفية، إن هذه الخارطة مثلها مثل التعديل الدستوري الثالث عشر لن توصلنا إلى انتخابات ولا تمهّد الطريق لها وإنما تزيد من المشهد تعقيدا.
وأضافت، أن الخارطة يُراد بها تغيير السلطة التنفيذية قبل أن يتمّ الاتفاق على قوانين الانتخابات وموعد إجرائها، وأتوقّع عدم التزام عقيلة بخارطة الطريق التي أعلن عنها المشري كما عوّدنا.
وتابعت، أن تعيينات عقيلة الأخيرة للمناصب السيادية بالمخالفة دون الرجوع للمجلس الأعلى بسبب عدم اعترافه يومًا بالاتفاق السياسي، ويرى نفسه الجسم التشريعي الوحيد وأن الأعلى للدولة جسم استشاري ويُصرّ في كلّ مرّة على تجاوزه.
