أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، بيانًا أكدت فيه إدانة مصر الشديدة للقرارات التي اعتمدتها إسرائيل مؤخرًا بشأن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكر البيان أن هذه الإجراءات تشمل رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية قائمة.
واعتبرت مصر أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوّض الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتشكل خطوة عملية لتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها الكامل لأي سياسات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الإجراءات يؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى التحرك فورًا لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي الموقف المصري في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تحولات إدارية وتشريعية متسارعة، حيث أشارت مصادر فلسطينية إلى مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على إجراءات تتيح إعادة تنظيم سجل الأراضي، وتوسيع صلاحيات الهدم والإنفاذ، وفرض رقابة مشددة على البناء في مناطق خاضعة للإدارة الفلسطينية.
ووفق هذه المعطيات، فإن القرارات الجديدة تفتح المجال أمام كشف بيانات الملكيات الفلسطينية والتعامل المباشر معها، إلى جانب توسيع نطاق هدم المباني القائمة، بما في ذلك في مناطق يُفترض أنها خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة، الأمر الذي ينذر بتغيير تدريجي وعميق في معالم الأرض، على حساب السكان الفلسطينيين.
اقرأ أيضا: مصر تحذر من استمرار استهداف المدنيين والمرافق الصحية في السودان
