طالب الأعضاء المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس خلال الأيام الماضية، البعثة الأممية بقيادة ستيفاني ويليامز، بضرورة الكشف عن ملابسات الفساد تناثرت الأنباء حول وقوعه في فعاليات الملتقى، خصوصا اتهام بعض الأطراف بالحصول على رشاوى مقابل أصواتهم.
وقال الأعضاء الموقعون على البيان والبالغ عددهم قرابة 60 فردا، من أصل 75، إنهم يطالبون بتعليق عضويات من أثير حولهم اتهامات، مع ضرورة التحقيق الجاد في مزاعم وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للسلطة التنفيذية.
وطالب الأعضاء في خطاب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بأن تكون إجراءات التحقيق في هذه المزاعم «على أعلى درجة من الشفافية»، داعين إياها إلى «اطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد».
وأوضح الأعضاء أن مطالبتهم تأتي «في ضوء ما أعلنته الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في المؤتمر الصحفي بشأن وجود مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وبأن هناك تحقيقا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حالة إدانة أطراف معينة فإنها ستتعرض لعقوبات دولية».
