بنغازي- وكالة AAC NEWS
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بأن الجيش الليبي لن يسمح بأن تكون مدينة بنغازي ساحة للمجرمين والخارجين عن القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع المشير برئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، وكافة أعضاء الغرفة الأمنية، تقييم عمل الغرفة الأمنية في الفترة السابقة، وبيان حقوق وواجبات أعضاء الغرفة الأمنية طيلة فترة عمل الغرفة، إلى جانب التأكيد على أنه لا استثناء في تطبيق القانون.
وقدم المشير حفتر ثلاثة خيارات لرؤساء الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي وهي: “إما العمل بكل قوة وحزم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وأهلها، أو أن يقدم رؤساء الأجهزة الأمنية استقالتهم، أو سوف يتم إقالتهم”، محددًا مهلة أسبوعين لتنفيذ أحد هذه الخيارات الثلاثة.
وفيما يتعلق ببيان حقوق وواجبات أعضاء الغرفة الأمنية، عرض المشير حفتر على أعضاء الغرفة قراره رقم (577) لعام 2020 بشأن حماية رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا من الملاحقة القانونية إلا بعد الحصول على إذن من القائد العام، كما أقر بمعاملة رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية وفقًا لنص المادة (1) من قانون رقم (1) لعام 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين، كما يتمتع رئيس وأعضاء الغرفة الأمنية بالأوسمة والأنواط، وفقًا لما تنص عليه التشريعات النافذة.
وبخصوص البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع، أكد المشير حفتر على أنه لا إستثناء في تطبيق القانون، وأنه لا يسمح أن تكون مدينة بنغازي ساحة لعبث المجرمين والخارجين عن القانون.
القائد العام للقوات المسلحة شدد على ضرورة منع وضع الأيدي على المجرمين والخارجين عن القانون بهدف حمايتهم والتستر عليهم من أي جهة كانت.
