شكَّل مصرف ليبيا المركزي لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.
ونص قرار محافظ المصرف رقم (249) لسنة 2023، الصادر اليوم الثلاثاء، في مادته على تشكيل اللجنة التي تضم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رئيسًا للجنة) وعضوية كل من نائبه مرعي رحيل البرعصي، وناجي محمد عيسى، ومصطفى محمد المانع، وإبراهيم حسن العوامي، وأحمد منيسي عبدالحميد، وسهيل عبدالمطلوب بوشيحة، وخالد خليفة الحاسي، وخالد عمر القنصل، وفتحي خليفة عقوب عضوًا مقررًا باللجنة.
وحددت المادة الثانية من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» ثلاث مهام للجنة متمثلة في الآتي:
1- وضع السياسات والاستراتيچيات والخطط ومتابعة تنفيذها والمتعلقة بدور مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي في الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات.
2- تفعيل دور القطاع المصرفي في القيام بواجباته تجاه مبدأ المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الأزمات والطوارئ.
3- إنشاء اللجان الفرعية وفرق العمل بالقطاع المصرفي لإنجاز وتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة الأزمات والطوارئ والإشراف على أعمالها.
واعتبرت المادة الثالثة من القرار اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمجابهة تداعيات العاصفة «دانيال»، ونصت المادة الرابعة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك، ومنحت المادة الخامسة من القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا في سبيل إنجاز المهام المكلف بها.
الاجتماع الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة
وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن العاصفة «دانيال» بمقر المصرف في طرابلس، بحضور نائبه مرعي رحيل البرعصي الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية «زووم» وعدد من المسؤولين والمستشارين بالمصرف المركزي.
وأوضح المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «تداعيات الأزمة ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي للمساهمة في تخفيض معاناة المواطنين المتضررين من كارثة العاصفة».
واستعرض المجتمعون «الإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المدى العاجل والقريب، والمدى المتوسط لمعالجة آثار هذه الأزمة التي عصفت بليبيا وأضرت بأرواح المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم».
وأضاف المصرف المركزي أن الكبير أصدر «قراره بتشكيل فريق الاستجابة والطوارئ من المصرف المركزي والقطاع المصرفي، برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي وبعض رؤوساء مجالس إدارات المصارف»، على «أن يكون الفريق في حال انعقاد دائم ومستمر تنفيذًا لمخرجات هذا الاجتماع الطارئ».
