قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في اليونان، عبد الله ميلاد المقري، إن وزراء ومسؤولي حكومة الدبيبة بالاستقالة فورا وعدم التورط أكثر فيما يفعله الدبيبة من عمالة وتهديد السيادة الليبية.
وأضاف المقري، نشره عبر حسابه على «فيسبوك»: “ليبيا للأسف تتعرض اليوم لمؤامرة أشد من مؤامرة 2011 بطلها هذا اليوم عبد الحميد رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع جملة الأعضاء والدعمين لها ما لم يقوم أعضاء هذه الحكومة لتغليب مصلحة بلادهم ومراعاة للأخلاق والقيم التي ينظر لها الليبيون في أن تكون في سلوكهم ومعتقدهم الوطني”.
وأشار أن أعضاء الحكومة عليهم أن ينخرطوا في عمل وطني بتقديم استقالاتهم مراعاة لحفظ ماء وجههم وكرامة بلادهم ولا تحسب عليهم أو حتى على بعضهم تقديم خدمة لسلطة سياسية يحملها الليبيون مسؤولية سقوطها في العمالة للخارج ولا يضيرها أن تستمر في تعريض السيادة الليبية ومصالح الدولة الليبية مطية للخارج في ظل نسيان حكم التاريخ في حق الوطن والشعب”.
وتابع “يذهب في دبيبة ورهط ممن يضربون له الدفوف لمزيد من الذهاب إلى الرذيلة السياسية التي تعرض الليبيين للقتل والفقر والحرمان والفساد والأمراض وأكل أموالهم بالباطل والتعدي على حقوقهم في حياة كريمة وصون بلادهم من أي عدوان خارجي مهما كان نوعه”.
واستطرد “الخطاب الموجه لأعضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة، أنه بعد الموقف من تسليم مواطن ليبي للولايات المتحدة الأمريكية -بوعجيلة مسعود- والتي تجاوز كل الخطوط الوطنية الحمراء، حيث أصبح دبيبة أداة طيعة ينفذ تعليمات الخارج ومحاولته البشعة هذه تنطبق على أعضاء الحكومة لكونهم يتحملون المسؤولية بالتضامن”.
واستكمل “يجب أن يدرك ممن يعنيهم الأمر وأشفق على حالهم أنه عندما تتغير المعطيات السياسية سيتولى القضاء التعامل مع كل من لم ينسحب من هذه السلطة العميلة والعابثة بمصير الليبيين والسيد دبيبة مستعد في حالة انسحاب الميليشيات من المشهد الليبي وفق أي تطورات أن يضحي بقادة هذه الميليشيات بتسليمهم لدولة خارجية”.
وواصل “مجلس الأمن الدولي والمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية تحتفظ بجرائم هذه الميليشيات مسجلة ومعالجة قانونيا عندما يتيح الوقت لإعلانها والشروع في تنفيذها ويلاحظ الليبيون أن الإهانة تلحق هذه الحكومة عندما يتصل الأمريكيون والأتراك والطليان والبريطانيون مباشرة مع قادة الميليشيات لمزيد في توريطهم وتسجل الأعمال الإرهابية في شأنهم”.
