الملف الليبي على مائدة مباحثات السيسي وأردوغان في القاهرة

اتفقت مصر وتركيا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي داخل ليبيا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة.

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك تقديرا لنجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مؤكدا أن ذلك سيمثل نموذجاً يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها، وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.

وتتوفر للقاهرة وأنقرة مساحات مشتركة للتعاون في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية لإرساء الأمن والاستقرار داخل ليبيا خلال الفترة المقبلة.

تمثل المباحثات المصرية التركية حول التطورات الراهنة في الإقليم فرصة مهمة للتشاور حول سبل حل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلق التوافق اللازم بين المكونات والأطراف داخل ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وتتطابق الرؤية المصرية والتركية حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على إرساء الأمن والاستقرار في الدولة التي ترتبط حدود مباشرة مع مصر، وذلك بعد دخول البلاد بحالة عدم استقرار عقب أحداث 17 فبراير 2011.
وترى القاهرة وأنقرة أهمية وجود حكومة ليبية موحدة تعمل على الترتيب للانتخابات الرئاسية والنيابية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الانتخابات هي الحل الوحيد لأزمة ليبيا ووضع حد لحالة التصعيد العسكري والسياسي المستمرة خلال العقد الأخير، وفي حال نجحت جهود القاهرة وأنقرة في الدفع نحو إجراء الانتخابات يمكن الحديث عن تجاوز ليبيا مرحلة معقدة في تاريخها الحديث، حيث سعت أطراف خارجية لفرض أجنداتها الخاصة داخل الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية.

تتطلع تركيا إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع شرقي وغربي ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار رغبتهما للتعاون مع كافة الأطراف والمكونات الليبية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية التي تسعى لها خلال السنوات الماضية، الدفع نحو توافق الليبيين على حلول مشتركة دون إقصاء أي طرف.

ترى القاهرة وأنقرة أن أحد أهم الملفات التي يمكن التعاون فيها حول الملف الليبي سواء اقتصاديا وسياسيا حيث تتطلع الدولتين لدعم تطلعات الليبيين بتعزيز التنمية المستدامة وإرساء الأمن والاستقرار، وذلك في إطار جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع النفط وهو ما تهتم به القاهرة وأنقرة بشكل كامل.