أكدت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة اليوم (الأربعاء) إعادة تفعيل قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة سابقًا الذي يحمل الرقم 758 لسنة 2002 بشأن تعديل رسوم وعوائد المحصلة بالنقد الأجنبي بالموانئ وأن لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة قررت إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق الذي يحمل الرقم 36 لسنة 2006، الخاص بمنح الإذن لإدارة المنطقة بجباية الرسوم والعوائد التي تحصل من السفن الأجنبية بالعملة المحلية من جميع الوكلاء الملاحيين الراغبين في الدفع بالعملة المحلية
ويمنح القرار الجديد رقم 29 لسنة 2020 إدارة المنطقة بجباية الرسوم بالعملة الصعبة من السفن الأجنبية التي تدخل الميناء مع بداية العام القادم 2021، وتعميم القرار على جميع الجهات ذات العلاقة
