أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ليبيا تسعى نحو استعادة سيادتها الكاملة، وتوحيد مؤسساتها السيادية، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة، تتيح للشعب اختيار من يحكمه بإرادته الحرة.
وأوضح المنفي أن أي تسوية سياسية لا تضع الشعب الليبي في قلب الحل ستكون تكراراً للتجارب الفاشلة السابقة، مشدداً على التزام المجلس بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020 وحماية وحدة النسيج الاجتماعي الليبي.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والانقسام المؤسسي تمثل أبرز عوائق التنمية، داعياً المجتمع الدولي لاعتماد نهج تنموي لمعالجة الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم ليبيا الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقدم المنفي رؤية بلاده لحل الأزمة على أربع ركائز أساسية: استعادة السيادة الوطنية، حوار وطني شامل، توحيد المؤسسات السيادية، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشفافة.
وأشار الرئيس الليبي إلى أن الاقتصاد الليبي يمتلك المقومات اللازمة للنهضة، رغم التحديات القائمة، مشدداً على أهمية الشفافية في الإنفاق العام وتكريس عدالة توزيع الثروة.
وختم المنفي خطابه بالتأكيد على أن ليبيا المستقبل ستكون دولة مستقرة، ذات سيادة قوية، موحدة المؤسسات، منفتحة على العالم، وشريكاً فاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي لدعم هذا المسار لتحقيق السلام
والديمقراطية.
ترامب: اقتربنا من صفقة بشأن غزة ومستعدون لرفع العقوبات عن تركيا
