عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى «تحييد المال العام» عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
وقال المنفي في كلمته بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيع في مدينة سرت، إن «مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، ولكنها تتطلب إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة اي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية».
ودعا الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.
ودعا المنفي إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة والالتزام بالمهنية في تسيير أعمالها بعيد عن «أي مواقف سياسية»، وحض على ضرورة أن تسهم اللجنة بفعالية «في تهدئة التوتر»، وأن تكون «نموذجًا لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية»
