لا تتراجع جماعة الإخوان المسلمين، التي تضعها عدة دول على قوائم الإرهاب، عالمياً وإقليمياً ومحليا، عن تنفيذ مخططها في تعزيز الانقسام والانهيار المجتمعي والسياسي في ليبيا، من أجل تحقيق مأربها والهيمنة على مقاليد الأمور ضمن شبكة عالمية واسعة تعتمد على عدة محاور رئيسية أهمها: دعم التنظيمات الإرهابية وتدمير المؤسسات العسكرية والأمنية، والهيمنة على السلطات التنفيذية والانتشار في هياكل الدولة، ثم يأتي بعد ذلك حملات التشويه الخارجية بمعارك قانونية وهمية، مدعومة من أطراف داخلية وإقليمية ودولية، ضد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير “خليفة حفتر” للزج باسمه في ساحات المحاكم في “الولايات المتحدة الأمريكية”، لجمع ملايين الدولارات، تحت مسمى تبرعات، إلى جانب تمويلهم من أدارات وحكومات في ليبيا وخارجها.
فقد قام الإخواني “عصام عميش”، ورفيقه “عماد الدين المنتصر”، اللذان يحملان الجنسية الأمريكية بإنشاء ما يسمى بـ “التحالف الليبي- الأمريكي” خصيصاً من أجل معاركهم ضد المشير “حفتر” أمام المحاكم الأمريكية.
ويتكون هذا الكيان من مجموعات مرتبطة بالتنظيم الدولي لـ”لإخوان المسلمين” ومن خلاله يعارضون كافة سبل المصالحة والتوافق وإحلال السلام في ليبيا.
حقائق لم يذكرها “عصام عميش” وتحالفه المشبوه!
بعد أن فشل “عميش” وتحالفه الأمريكي في كسب ثلاث قضايا تم رفعها ضد المشير “حفتر” بالولايات المتحدة الأمريكية”، وتمكن من الحصول على حكم غيابي على المشير “خليفة حفتر” بتعويض مادي “400 دولار” بعد أن صرف هذا التنظيم المشبوه ما يقارب من 20 مليون دولار من وراء تلك الدعاوى الكيدية والملفقة.
ثم تلقى “عصام عميش” وتحالفه المشبوه، ضربة قوية موجعة مؤخرا، بخسارته للدعوى التي أقامها نيابة عن التنظيم الإرهابي، حيث قام فريق المحاميين المدافعين عن المشير “حفتر”، بإعداد المذكرات والمرافعات التي أظهرت كذب وتلفيق “عميش” ورفاقه، فأصدرت “محكمة فرجينيا” حكمها بإلغاء الحكم الغيابي وقبلت دفوعات “فريق الدفاع” بعد أن استنزف “عميش” وتحالفه الأمريكي ملايين الدولارات.
قضايا التحالف الليبي الأمريكي الجديدة ضد “المشير”!
بعد سعى “عصام عميش وعماد الدين المنتصر” وتحالفهما المشبوه، الذي يتم الترويج له عبر منصات الإعلام الإخوانية ومن يناصبون “القوات المسلحة العربية الليبية” العداء، من خلال فبركة الأخبار الكاذبة ورفع الدعاوى القضائية الباطلة للنيل من “قيادة الجيش الليبي” فلجئوا هذه المرة ضمن سلسلة المتاجرة، إلى رفع دعوى جديدة أمام محاكم “واشنطن” بموجب قانون ضحايا التعذيب الأمريكي (TVPA) بتاريخ 14/07/2023.
وبذلك سيبدأ “التحالف الليبي الأمريكي” بقيادة “عصام عميش وعماد الدين المنتصر” مرة أخرى عمله في استنزاف “ملايين الدولارات” في قضايا وهمية خاسرة كسابقتها، والتي ستنتهي بهزيمة جديدة، وهذا يٌظهر أن معاركهم في الأساس لأهداف ليس لها علاقة بالوطن ولا المواطن نهائياً.
هزائم عميش وعماد الدين المنتصر!
مُنيَ التحالف الليبي الأمريكي بهزائم متتالية حتى في تداول نظر القضايا، ففي مطلع شهر نوفمبر من عام 2021، أصدرت محكمة “فرجينيا”، قراراً بتعليق جلسات مساءلة المشير “خليفة حفتر”، وسط حالة صدمة كبيرة بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي وصفقت القرار بـ«المؤسف والمخيب للآمال».
وقال القيادي الإخواني عصام عميش، وقتها إن:” القاضية الأمريكية “ليوني برينكما” أصدرت قراراً مفاجئاً بتعليق سير المحكمة المتعلقة بقضايا ضحايا الأسر الليبية ضد “خليفة حفتر”، وسبب هذا التعليق أو التجميد المؤقت حسب القرار القضائي الذي نشرته المحكمة الفيدرالية لشرق “فرجينيا” هو ما وصفته القاضية بأنه تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، بالإضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر (الصويد والكرشيني) “كيڤن كارول” مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية” وفق قوله.
وأكد أن المحكمة قررت أن تجمد مسارها (في القضايا الثلاث) حتى انتهاء الانتخابات وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد”.
وواصل زعمه: “قرار مؤسف ومفاجئ بسبب بعض الأخطاء الإدارية والقانونية من قبل ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وعدم دقة محامي أسر الضحايا في مراسلاته المتعلقة بالقضية الثانية من القضايا الثلاث المعروضة امام المحكمة”.
الهدف من مقاضاة المشير خليفة حفتر!
كل معارك الإخوان وإنفاق الملايين طول هذه السنوات ضد المشير “حفتر”، لم تأت إلا بـ “420 دولاراً” أي ما يعادل “2100 دينار”، كأول حكم صدر في منتصف عام 2022، لعدم الامتثال أمام هيئة المحكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، دون وجود أي إدانة جنائية أو تعويضات كبرى كما يروج أذناب جماعة الإخوان الإرهابية، الذي جمعوا أموالا من كل دول العالم من أجل إنفاقها على قضايا رفعوها ضد «المشير» كذبًا وبهتاناً إلا أن الله ردها عليهم وخيب مساعيهم وعادوا بـ«خفي حنين» يجرون الخيبة والحسرة والندامة ولم يجدوا إلا العويل في وسائل الإعلام محرفين حكم الفيدرالية الذي لم يفرض إلا غرامة وتعويض لتغيب قائد الجيش الوطني عن المحاكمة.
واستمرت عناصر الإخوان وتحالفهم المشبوه بقيادة، «عماد المنتصر، وعصام عميش» 5 سنوات أمام المحاكم الأمريكية يجمعون الأموال من السمسرة على أساس قضايا تم رفعها ضد المشير “حفتر”.
وأطلق الناطقان باسم جماعة الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات كاذبة، حول قرارات صادرة عن قاضية أميركية في “فرجينيا”، في قضية رفعتها جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان ضد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وزعم ما يعرف باسم «التحالف الليبي الأميركي» أن المحكمة أصدرت حكماً قضت فيه بأن القائد الليبي قد “أمر بجرائم حرب” وبالتالي عليه أن يدفع تعويضات للمضررين.
إلا أن وثائق المحكمة وقتها، لم تذكر أن القاضية وصفت المشير بأنه “مجرم حرب”، لا بل طلبت من فريق محاميه أن يقدموا دفوعهم في جلسة قادمة.
اختلاق الأكاذيب!
قالت مصادر قانونية، أن اختلاق تصاريح كاذبة باسم محكمة هو جرم يعاقب عليه القانون الأميركي، وأن تصريحات الإخواني “عصام عميش” رئيس ما يعرف بـ “التحالف الليبي-الأمريكي”، التي أذاعها أمام مبنى المحكمة الفدرالية قد تم توثيقها من قبل المحامين وسيتم معالجتها قضائيا، فالمحكمة قررت أنه يحق لمواطنين أن يطالبوا بتعويضات، ولكن يجب الاستماع لمحامي المشير “حفتر” في جلسة قادمة.
بينما أصرت القاضية على ضرورة الاستماع إلى الجانب المدعى عليه قبل أي قرار بهذا الخصوص.
وقالت المصادر، إن الإخوان يستغلون القضاء الأميركي وكأنهم في دول العالم الثالث، لا يعرفون أين يلتقي ويفترق مع القانون الدولي؟
ودأب “الفريق المدعي” أن يقنع الرأي العام والمحاكم، أن المشير “خليفة حفتر” قرر شخصيا أن (يعتدي) عبر مدفعيته الطويلة الأمد على مدنيين قاطنين في العاصمة الليبية، لأنهم يعارضون أفكاره ومشروعه السياسي، على حد زعمه، آملاً أن تصدر المحاكم الأميركية حكمًا يدين “المشير” بـ (مجازر) بنفس الطريقة التي حاولوا فيها إدانة الرئيس جورج بوش إبان حرب العراق، أو كما حاولت بعض الفئات الإخوانية أن تقوم بنفس الشيء مع الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بعد واقعة «فض رابعة»، إلا أن المحاكم رفضت التشهير بزعيم أجنبي بناءً على ادعاءات خصمائه السياسيين.
قضية وحيدة ومطالب صادمة
فتبقى أمام أذناب الإخوان، خيار مقاضاة المشير “خليفة حفتر” مدنيا، واجتهد المدعون – ويحمل معظمهم جوزات سفر أميركية – أمام المحاكم، والإعلام، في الادعاء بأن “المشير” هو المسؤول عن الخسائر التي طالت المدنيين، بما يؤكد أن مواطنين «ليبيين- أميركيين» يحاولون الحصول على أموال من عائلة المشير “حفتر”، بسبب مسؤولية القائد العام للجيش، وحاولوا أيضا الزج باسم أبناء المشير في الدعوى الأمريكية، إلا أن فريق الدفاع أسقط مخططهم وأخرجهم براءة من الدعوى، لعدم وجود أي إثبات.
وكشف مصدر، عن أن الإخوان تمتلك مئات الملايين من الدولارات المستثمرة في الولايات المتحدة، منها ما هو ملك لمجموعات إخوانية تراقبها الحكومة.
وأضاف المصدر، أن دفاع المشير وقتها قدم دفوعه إلى المحاكم حول قوانين أميركية تمنع تدخل القضاء في السياسات الداخلية لدول أخرى، وطلبوا تطبيق هذا المفهوم القانوني على القضية التي رفعتها جماعات الإخوان، لأن هدفها الثاني بعد المال هو تشويه صورة مرشح رئيسي للانتخابات الرئاسية في ليبيا، مبينين أن قبول الملف في المحكمة كان خطأ في الأساس، وأن صدور أي قرار يحمل مسؤولية مالية للمشير “حفتر”، سينظر إليه كربح سياسي لأجندة الإخوان، لا سيما أن أحد المدعين مسؤول ومعروف في فرع الجماعة في أميركا، ويصور شرائط فيديو أمام مبنى المحكمة وينشرها على موقع يوتيوب مما يعتبر تسيسا لأعمال المحكمة.
من هو عماد عميش؟
توضح السيرة الذاتية للإخواني الإرهابي عصام عميش، إنه طبيب ليبي ولد في 19 ديسمبر من 1967، وانخرط في صفوف تنظيم الإخوان منتصف الثمانينيات وانطلق بعدها للترويج للتنظيم الإرهابي وجمعياته في أمريكا.
وتولى “عميش” عضوية ورئاسة عدة منظمات أمريكية أو ليبية أمريكية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وفى أبريل من عام 2009 نشرت مؤسسة “هندرسن للدراسات” في ولاية “بنسلفانيا” الأمريكية بحثا بعنوان “الإخوان المسلمون” في “الولايات المتحدة الأمريكية” تطرقت فيه لعلاقة عدد من قيادات الجماعة الليبيين تصدرهم اسم “عصام عميش”، وآخرين على علاقة بقيادات التنظيم الدولي للإخوان خاصة “محمد مهدي عاكف”، المرشد السابق للجماعة الإرهابية، وكذلك المسؤول المالي للتنظيم الدولي للإخوان “يوسف ندا”.
ويرتبط عميش بالإخوان داخل ليبيا ارتباطا وثيقا ويتولى رفع القضايا لهم في المحاكم الأمريكية، وعلى المرتبطين به “خالد المشري” رئيس “مجلس الدولة الاستشاري” السابق.
وظهر ذلك في زيارة “المشري” لواشنطن في فبراير عام 2019 حيث نظم “عميش” عدة فعاليات للإخواني “المشري”.
و”عصام عميش” هو شقيق الإخواني “محمد عميش” المستشار بالمجلس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق السابقة برئاسة “فائز السراج”.
ويصنف “عميش” من قبل الجهات التشريعية الليبية المعترف بها دوليا كإرهابي إذ حل اسمه ضمن قائمة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، التي تضم أسماء 75 شخصا ارتبطت أسماؤهم بشخصيات قطرية أو مقيمين بها.
وتقول مصادر أمريكية وليبية إن “عميش” يتولى تمويل تحركات الإخوان في أمريكا سعيا لتوريط واشنطن في الأزمة ليبيا لصالح الإخوان، من خلال “المجلس الليبي الأمريكي.”
وتم الترويج لهذا المجلس المشبوه عبر منصات الإعلام الإخوانية أبرزها قناة “الجزيرة” القطرية التي أعدت عنه فيلما وثائقيا وكذلك القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا.
وبدأت شهرة “عميش” السياسية بولاية فرجينيا عندما أقاله الحاكم الديمقراطي تيم كين، من مجلس إدارة الهجرة بالولاية، بعد ظهور فيديو لعميش يدعم العمليات المسلحة.
كما عمل “عميش” أيضًا في مجلس إدارة مسجد “دار الهجرة”، بمنطقة “فولز تشيرش”، بولاية فرجينيا، الذي له تاريخ طويل من العلاقات بتمويل الإرهاب وسيطرة تنظيمات راديكالية على إدارته.
استغلال المعارك الانتخابية!
حاول “عميش” التوغل في الداخل الأمريكي لإقناع الأمريكيين بإحكام تثبيت سيطرة الإخوان على مناطق في ليبيا خاصة طرابلس من خلال ابنته “أبرار”، التي وصلت إلى كونها مسؤولة في حملة انتخابات السيناتور “بيرني ساندرز” المرشح الرئاسي السابق للحزب الديمقراطي.
كما ساند تنظيم الإخوان ابنة “عميش” إلى أن اختيرت عام 2019 في مجلس إدارة مقاطعة “فيرفاكس” التعليمي بولاية “فرجينيا”.
ونشأت “أبرار” ابنة “عميش” في أحضان “جماعة الإخوان الإرهابية” وتربت على أيدولوجيتهم المتطرفة، من خلال المعهد الدولي للفكر الإسلامي، والتي داهمته السلطات الفيدرالية الأمريكية عدة مرات لعلاقاته بجمع التبرعات بشكل غير قانوني لتنظيمات وحركات مسلحة.
كما عملت ابنة “عميش” رئيسة لجمعية الطلاب المسلمين التي أسستها “جماعة الإخوان” أثناء دراستها في جامعة “ييل”.
كما تولى الإخواني “عصام عميش” في عام 2020 مهمة تلميع صورة حكومة الوفاق السابقة برئاسة “فائز السراج”.
ولا يزال عصام عميش وتحالفه المشبوه يحاولون النيل من المؤسسات الوطنية في ليبيا وعلى رأسها “المؤسسة العسكرية” لجمع الأموال بحج واهية باطلة والهدف هو الوطن والمواطن الليبي.
