كشف مكتب النائب العام تفاصيل اختلاس 375 ألف دينار من أموال فرع مصرف الجمهورية بالظهرة، مشيرًا إلى حبس ثلاثة من موظفي المصرف بتهمة التورط في الواقعة.
وأوضح بيان للمكتب اليوم السبت أن المتهم في الواقعة موظفة بقسم الائتمان، إذ قامت بإنشاء 15 حساباً مصرفياً نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان.
وأضاف البيان أن المتهمة قامت بسحب المبلغ نقداً، عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف. وتوصلت التحقيقات إلى مسؤولية كل من رئيس قسم الائتمان، ومسؤول المراجعة في المصرف عن الضرر الذي لحق بالمال العام.
وحسب النيابة العامة، تعمد رئيس قسم الائتمان التخلي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لصالح المتهمة، فيما تخلي مسؤول المراجعة عن إعداد تقرير بخصوص الواقعة رغم ظهور مخالفة الضوابط أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً؛ وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.
