أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي؛ ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة؛ ومسؤول مخازن المراقبة.
وقال بلاغ للمكتب إن نائب النيابة، بمكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف درنة، تولى تحقيق انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسة العلاجية؛ فأنبأت التحقيقات عن إخلال بإجراءات التعاقد، منها ما تمثَّل في تآمر القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وأضاف البلاغ أن المسؤولين المذكورين قاموا بصرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام؛ والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه رأى معه المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القض
ية.
