النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس المراقبين الماليين السابقين ببعثة ليبيا في التشيك

كشفت النيابة العامة، تفاصيل ، حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، وذلك بتهمة الفساد المالي.

وقالت النيابة العامة في بيان، عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، بأنها حرَّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين السابقين على ضبط الشؤون المالية بالبعثة الليبية في التشيك، بناء على تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك المسؤولين الاثنين.

وأضافت أن التحقيق كشف عن تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية، لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه، بحسب النيابة العامة.

وأوضحت في  البيان بأن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق