كشفت النيابة العامة، تفاصيل حبس المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات..
وقالت النيابة العامة في بيان أنها “تحرت مشروعية إدارة الأموال المخصَّصة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الليبيين في مستشفيات أوكرانيا، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا إزاء تقارير فحص الأعمال المسندة إلى المسؤول الصحي، من خلال تحديد مدى تآلف نتائج التقرير مع سائر الأدلة والدلائل التي شفَّت عنها الأوراق، وسماع من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع المطروحة أمامه”.
وأضاف البيان أنه” انتهى المحقق إلى مواجهة المتهم بالواقع والقانون، فلم يأتِ بما يدفع عنه صحة ارتكابه أفعالاً نجم عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ جراء تصرفه في ملايين من اليورو على أوجه لا تقتضيها المصلحة العامة، وتعمُّده صرف 8 آلاف يورو إبان جائحة فيروس كورونا، من دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك”.
وأشارت إلى أن” المسؤول الصحي لم ينأى المسؤولية الجنائية المترتبة عن فعل التعدِّي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما رتَّب ضرراً بمستحقي الخدمة الطبية عند معاملة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره بتصرفه في تلك المخصصات بالمخالفة للتشريعات”.
وأوضحت إلى أن السلوك الوظيفي للمتهم انحرف، باستعماله أختاما مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات للدلالة على عدالة المستندات المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية، حيث انتهى إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”..
