كشفت النيابة العامة تفاصيل حبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون أملاك ليبيا، احتياطيا، عقباتهامه تزوير محررات رسمية والتصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها باشرت التحقيق في واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة، استناداً على وثائق رسمية مزورة، حررها – إثَر انتهاء ولايته – مسؤول سابق عن تدبير شؤون تِلْكُ الأملاك.
وأضافت أن وكيل النيابة اطلع بمسؤولية بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على عقار مميز لدى مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية، فأنبأ بحث الأدلة التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، عن إثبات انخراط ذلك المسؤول في مشروع إجرامي رام من خلاله تسهيل فعل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس.
وأشارت أن المتهم تعمد تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زوراً، فيسرت لبقية الجناة السيطرة المادية على إحداها، وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه؛ ومباشرة الانتفاع به، وبفراغ المحقق من مواجهة المتهم بالواقع المنسوب إليه وإحاطته بالجرائم المسندة إليه، قرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
