أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وعدد من المسؤولين، بعد منحهم تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار و225 مليون دينار بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وبحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الواحة؛ فاستدلَّ المحقق على توجه سلوك قادة العمل، نحو نكث عهد الوفاء بالمسؤولية؛ والغدر بواجب الأمانة التي حملوها؛ بتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار ومائتين وخمسة وعشرين مليون دينار؛ بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وتناولت أولى الإجراءات؛ استقصاء مشروعية تسييل مبلغ ستمائة مليون دينار لفائدة شخصين؛ فأنبأت الأبحاث عن تعمد تسييل المبلغ بالتجاوز لحدود التركز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به؛ وعلم مسؤولو المصرف بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها؛ وابتناء إجراءات بقية التسهيلات على ما حُرِّرَ خلافا للحقيقة .
وبإجراء استجواب رئيس مجلس الإدارة؛ ونائبه ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ومساعده، لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام؛ فأمر المحقق بحبسهم احتياطياً.
واتخذ المحقق الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضبط وإحضار الغائبين ؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
