أعلن مكتب النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق، قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
وأوضح المكتب، في بيان مساء الجمعة، أن المكتب توصل إلى أن المتهم تخلى عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه من بيع النفط والغاز، بلغ 2.712 مليار دولار، فـ«تسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية».
وأشار البيان إلى أن نائب النيابة بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017، فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سبع سنوات.
إقرأ أيضا قادربوه: نعمل على حلحلة جميع العراقيل التي تواجه عمل صندوق الإنماء الاقتصادي
