أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية في المصرف الليبي الخارجي بتهمة «إحداث ضرر جسيم بالمال العام».
وكشفت تحقيقات النيابة مخالفة المسؤولين لقواعد العمل المصرفي في مبلغ خمسة ملايين و767 ألف يورو خصصه المصرف لجهاز تنمية وتطوير المراكز من أجل تنفيذ نفق الطرق الحديدية في العاصمة طرابلس، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وتوصل المحقق إلى أن المسؤولين تسببا في «إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان»، ليأمر بحبسهما على ذمة القضية.
