متابعات- وكالة AAC الإخبارية
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تجاوزات بعدد من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها ورود عدة تظلمات وشكاوى من المواطنين تفيد بإقفال وحدات التحقيق في وجه المواطنين أيام العطلات الأمر الذي يمنح فرصة للجناة للإفلات من العقاب.
جاء ذلك في خطاب وجهته اللجنة إلى وزير الداخلية، خالد مازن، طالبته فيه بإصدار توجيهاته إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن الوطني بأهمية عدم إقفال وحدات التحقيق في وجه المواطنين أيام العطلات؛ وذلك لضمان حق المواطنين في التقاضي والوصول إلى العدل وضمان إنهاء الإفلات من العقاب للجناة.
وأكدت اللجنة أنه وردت إليها تظلمات من بعض المواطنين تفيد بإقفال وحدات التحقيق في وجه المواطنين بأيام العطلات مما يمنح الفرصة للجناة للإفلات من العقاب بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهها مثل الاستدعاء ومعاينة مسرح الجريمة وإضافة وقائع هامة بالمحاضر التي بحوزة وحدة التحقيق مما يضع الشك حول أسباب التأخر في إدراجها.
وأشارت اللجنة إلى أن مخاطبتها لوزير الداخلية تأتي في إطار مبادئ وأهداف عملها الإنساني والحقوقي والقانوني الرامية إلى حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
