انطلق اليوم الخميس في العاصمة التونسية، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بالتعاون مع فرنسا، والذي خصص لدراسة الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات في ليبيا.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنه منذ تأجيل موعد الانتخابات في العام الماضي، “لم يُحرز سوى القليل من التقدم أو لم يُحرز أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية” مشددا على أن “الوضع القائم لم يعد مقبولاً.”
وبين باتيلي أن الانتخابات “أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين الذين سئموا من أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم”، مذكرا بأن ما يناهز ثلاثة ملايين ناخب تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنهم يطالبون “بحقهم في اختيار قادتهم.”
وأعلن باتيلي أن اللجنة العسكرية المشتركة سوف تعقد اجتماعاً بحضوره في مدينة سرت في 15 يناير 2023 وذلك لإجراء مزيد من المباحثات بشأن جوانب عالقة محددة من اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الآليات ذات الصلة.
وناشد باتيلي المشاركين “الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم.
وفي معرض حديثه عن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، أشار باتيلي إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة أبدت مستوى “نسبي من الجاهزية” في مجال تطبيق الآليات الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار “إلا أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة.” مضيفاَ بأن اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة من مدينة سرت بغية “تعزيز الثقة بين الطرفين والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين.”
وشارك في الاجتماع رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، كما حضر الاجتماع رؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن بريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا. وركز النقاش على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة.
وأثناء الاجتماع، قدم مسؤولون في وزارة الداخلية عرضاً يظهر استعدادهم لتنفيذ خطة لتأمين الانتخابات، ويعكس مستوى عاليا من التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
