كشف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عن تعطل عمل اللجنة المالية العليا المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، محذرا من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات يزيد من هشاشة الاقتصاد الليبي.
وقال باتيلي في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن «الانقسام المستمر في المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب سيؤدي إلى عدم اعتماد موازنة موحدة لتوجيه الإنفاق العام ما سيترتب عليه انعدام الشفافية وزيادة هشاشة الاقتصاد الليبي أمام الصدمات الداخلية والخارجية».
وأضاف أن اللجنة المالية العليا التي أنشأها المجلس الرئاسي قبل أشهر «تعطلت نتيجة قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمنع الأعضاء الممثلين للمجلس من المشاركة في اجتماعات اللجنة وذلك منذ أكتوبر 2023».
وأشار باتيلي إلى أن اللجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي «كانت ستكون آلية وطنية شاملة للجميع» لكن قرار عقيلة «بمنع النواب من المشاركة في اجتماعاتها» و«إنشاء لجنة فنية جديدة مكلفة بإعادة هيكلة الموازنة العامة ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتخصيص أموال الدولة أدى لتوقف أعمالها».
وذكر باتيلي مجلس الأمن الدولي بأن مناطق جنوب ليبيا تعاني «لفترة طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي» من جانب السلطات الفاعلة في شرق وغرب ليبيا، مشددا على أن «هذا أمر ينبغي أن تجرى معالجته»، حاثا «كل الكيانات الليبية المعنية على العمل معًا للتوصل إلى إدارة عادلة شفافة ذات مساءلة لإيرادات ليبيا ومواردها».
