اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الإثنين، بِديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت ، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلي.
اطلع باشاغا، على سير عمل اللجنة واجتماعاتها السابقة في رصد الأسعار التي كانت متباينه لعدة أسباب أبرزها قرارات حكومة منتهية الولاية واستغلال سيطرتها على بعض البلديات بالقوة واحتكار فتح الاعتمادات المستندية على شركات معينة مما أدى إلى مضاربة في أسعار السلع المحتكرة، وضعف فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة .
بدوره رحب رئيس اللجنة بقرار رئيس الوزراء بتكليف رئيس لجهاز الحرس البلدي وذلك لدور الجهاز بمعية مراقبات الاقتصاد في متابعة الأسعار والحد من المضاربة وارتفاع الأسعار.
كما ثمن رئيس اللجنة، دور رئيس الحكومة، في توفير الأعلاف الذي يتطلع أن تساهم في الأيام القادمة بانخفاض أسعار اللحوم و الدواجن.
كما اقترح أعضاء اللجنة، بعض الحلول الذي ستساهم في انخفاض الأسعار وقدموا مقترح بها من ضمنها اعتماد البطاقة التموينية لمحدودي الدخل، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية لأسعار السلع الضرورية، وإعادة تفعيل بطاقة الرخص المتجولة.
وفي ختام حديث أعضاء اللجنة، أثنوا على الدور الكبير الذي قام به وزير الاقتصاد والتجارة في إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد وذلك بمخاطبة الجهات القضائية والرقابية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الليبية وإرجاع كافة صلاحيات المراقبات في ممارسة دورهم المنوط بهم في استصدار الرخص ومراقبة الأسعار والذي عرقلت بقرارات حكومة منتهية الولاية وكان أثرها كارثي على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين .
كما أكد الوزير، على عمل اللجنة في رصد السوق المحلي، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد وأن تقوم بدورها الفعال والرقابي والتواصل مع مكاتب التجارة الداخلية و وحدة الأسعار في المراقبات .
كما قام رئيس الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، بإحاطة حول آلية عمل الحرس البلدي وأن فروع الحرس البلدي في كامل ليبيا مستعدة للعمل مع مراقبات الاقتصاد و التجارة في البلديات وأداء دورها الرقابي والضبطي على المخالفين والمضاربين في الأسعار.
ووجهه رئيس الحكومة وزير الاقتصاد و التجارة، تعليماته لرئيس الحرس البلدي والمراقبين بالبدء الفوري في متابعه الأسعار في السوق المحلي وضبط المخالفين للحد من ارتفاع بعض السلع، كما استلم كافه المقترحات من اللجنة وأعطى تعليماته للمختصين بدراستها وتجهيزها .
