سرت- وكالة AAC الإخبارية
توقع مراقبون، أن يصل عدد النواب المشاركون في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال سويعات، في مدينة سرت، المؤمنة من اللجنة العسكرية 5+5، إلى 140 نائبا، بما يتجاوز النصاب القانوني المسموح به لمنح الثقة بشكل حاسم.
واستقبلت مدينة سرت، من خلال مطار القرضابية الدولي، عدد كبير من النواب تجاوز الـ100 نائب بحسب برلمانيون متواجدون في المدينة التي ستشهد منح الثقة للحكومة الجديدة وسط حالة من الجدل المثار حول شرعيتها.
وقالت مصادر لـ«كالة AAC الإخبارية” إن حوالي 46 نائبا وصلوا من العاصمة طرابلس للمشاركة في جلسة منح الثقة، بجانب 47 نائبا من المنطقة الشرقية، وما لا يقل عن 35 نائبا من المنطقة الجنوبية التي تعاني من أزمات كبيرة وتأمل أن تكون الحكومة الجديدة بارقة أمل بالنسبة لها.
وقال “عبدالله بليحق”، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وصل إلى مطار القرضابية الدولي قادما من مطار بنينا.
وأوضح بلحيق، في بيان مقتضب، أن النائب وصل بصحبة 35 نائبا، للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.
كما وصل 38 نائبا على متن طائرة خاصة كأول رحلة أقلعت من مطار معيتيقة، إلى مطار القرضابية، للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأوضح عبدالله بليحق، إن طائرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وصلت في وقت سابق من الأحد إلى مطار القرضابية الدولي في مدينة سرت.
ولفت بليحق، في تصريح مقتضب، نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى أن طائرة ثانية رافقت عقيله صالح، تحمل على متنها حوالي 40 نائبا من نواب المنطقة الغربية.
فيما وصل عدد من نواب إقليم الجنوب الليبي، إلى مدينة سرت، لحضور جلسة النواب المزمع انعقادها خلال ساعات لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب عن دائرة الشاطئ أبو صلاح شلبي في تصريحات صحافية له (الأحد)، معظم النواب سيتوجهون اليوم إلى مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة.
شلبي أكد أن غالبية نواب الجنوب سيحضرون الجلسة وبعضهم سيأتي بالطائرة، وبعضهم سيأتي برًا إلى سرت، مشيرا ألى أن آخرين سيفدون من طرابلس لحضور الجلسة.
وعلى الصعيد الأخر، أصدر 42 نائبا من المحسوبين على على فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، غير الشرعية- بيانا مشتركا للمطالبة بتأجيل جلسة انعقاد مجلس النواب في سرت بعدة حجج ضفروها في البيان وهي كالتالي:
أولا: من منطلق واجبنا الوطني؛ وحرصا منا على أداء مهام مجلس النواب بما يتوافق والإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة لعمل المجلس وتفاديا للدخول في مهاترات ومماحكات سياسية؛ وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فإننا ندعو زملاءنا لتأجيل دعوة الانعقاد في سرت والمحدد لها الثامن من مارس 2021م لكونها محصورة في مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها ؛ متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري كونها أولويةّ يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به .
ثانيا: ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه كي خارطةٌ الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملا بأحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة ( المادة 4 الفقرة 1 ) والذي يشترط ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمت واحدة؛ مما يتطلب إتمام هذا الاجراء قبل الشروع ل مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة؛ وخاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم اجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021م .
ثالثا: تؤكد على ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض اي شبهات للرشاوى ومن سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي او الداخلي ٠
عليه فإننا تدعو كافة زملائنا لتلافي أي انقسامات تضر بالمجلس؛ وذلك بمعالجة الخروقات المذكورة أنفا والعمل على توحيد الجهود لضمان دستورية كل ما من شأنه أن يصدر عن المجلس من قرارات؛ وذلك بالتوافق على مشتملات دعوة الانعقاد وتحديد المكان والزمان.
