طرابلس- وكالة AAC NEWS
قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، غير الشرعية، إنها تبدي استغرابها من تعالي وتكبر عدد من المسؤولين في البلاد على القانون، ورفضهم الاتمثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها، بضوررة استيفاء الشروط القانونية والإدارية للسفرخارج البلاد.
وأضاف في بيان لها اليوم الخميس، إن هناك عدد من الاشتراطات يجب الأخذ بها لتنظيم سفر المسؤولين إلى الخارج.
وجاء ذلك عقب تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.
ومن جهتها أكدت الداخلية التي يديرها باشاغا «التزام بإعمالها وفق القانون» وأيضا بتلك الشروط والإجراءات «الصادرة من الجهات المختصة على المستويين التشريع والتنفيذي» بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة.
وأضافت أنها «لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وإنها على كامل الاستعداد لمباشرة جميع الإجراءات بكل حزمة على الكافة، وليس لشخص أو مسؤول أن ينصب نفسه في مقام أعلى من القانون».
