أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إقرار البرلمان بـ”الأغلبية” قانون المحكمة الدستورية.
وقال بليحق في بيان مقتضب، إن مجلس النواب أقر كذلك بـ”الإجماع” نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
كما دار النقاش حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.
