أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مخرجات الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة وحضور عدد من الأعضاء.
وقال بليحق إن الجلسة جرى خلالها «مناقشة المقترح المقدَّم من عدد من النواب بشأن تعزيز السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مواجهة الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة التشريعية وهيئاتها ولجانها وبعد الموافقة على إدراجه في جدول أعمال الجلسة ومناقشته جرى التصويت على إحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأي».
وأضاف أن المجلس أقر «بالإجماع» تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد استيفاء مناقشته، كما أقر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد استيفاء مناقشتها والتصويت عليها «بالأغلبية».
كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن المعاملات المالية لأعضاء الهيئات القضائية، بعد استيفاء مناقشته والتصويت على إقراره «بالإجماع». وأقر تعديل حكم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي «بملاحظات اللجنة التشريعية» بعد مناقشته والتصويت على مشروع تعديل المادة الثامنة من القانون بالإجماع.
وأحال المجلس مشروع قانون رقم (04) لسنة 1974 بشأن التقاعد العسكري إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لإبداء الرأي بعد مناقشته، قبل تعليق الجلسة وفق بليحق.
