أكد سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن إعداد قوانين انتخابية أو قاعدة دستورية من قبل المجلس الرئاسي وإلزام الأطراف الليبية بها أمر مستبعد..
وقال بن شرادة في تصريحات صحفية، أن ما طرح وجرى تداوله بشأن عزم الرئاسي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قوانين أو قاعدة دستورية من إعداده لم يعلن بشكل رسمي على مجلس الدولة حتى الآن.
وأوضح أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بمبادرة أو خطوة من أي طرف بهذا الشكل، وأن الأزمة الحقيقة في ليبيا تتمثل في السلاح الذي يتحكم بشكل كبير في المشهد، خاصة أن عمليات الانتخابات تستوجب إرضاء الأطراف المسلحة في ليبيا، وهي عملية ليست سهلة، خاصة أنهم يريدون القوانين الانتخابية على مقاسهم ورؤيتهم، بما يخدم مصالحهم وأهدافهم..
وأشار إلى أن “بعض ما جرى تداوله” بشأن اعتزام المجلس الرئاسي حل كل الأجسام السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات، لكنه اعتبر أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بتصريحات أو مبادرات، نظرا لأن الأزمة في الأطراف المسلحة وتتبع لدول أربكت المشهد الليبي.
ويرى بن شرادة أن المجلس الرئاسي إذا أقدم على مثل هذه الخطوة “لن يلتفت له أحد”، خاصة أن ما ينقص ليبيا هي آلية التطبيق على الأرض، وليست في طريقة الحل، وهو ما يتطلب وجود مؤسسة أمنية تستطيع تطبيق الحل على الأرض..
