أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن “اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني، وتم وفقًا للقانون ومن يقول غير ذلك فهو مجرد معارض لما حدث”.
وقال بن شرادة، في تصريح صحفي، إن “القانون ينص على أن يُرشّح مجلس الإدارة من قبل المحافظ ويُصادق عليه المؤتمر الشعبي العام، الذي حلّ محله رئاسة البرلمان، ولا يتطلب عقد جلسة أو تصويت”.
وأردف؛ “يجب أن يشكل مجلس الإدارة من جميع التخصصات، بحيث يكون من بينهم شخص مالي، واقتصادي، وقانوني، والأهم أن يكون لديهم الخبرة العملية”.
وأضاف؛ “الآن نستطيع القول بأن لدينا مصرفًا مركزيًا مكتمل الهيكلية يستطيع رسم السياسات النقدية”.
وختم موضحًا؛ أن “العضو من ديوان المحاسبة فيجب أن يستقيل من عمله ليتسنى له ممارسة المهام المنوطة به”
النواب: ندعو لترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار
