قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة إن المشاورات التي تجرى الآن على الساحة الليبية تتعلق بتشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير الحالي من شأنها اختيار سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات، وأن السلطة الحالية لا يمكنها الإشراف على الانتخابات.
وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن ما جاء في التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان قبل أيام،هو نتاج التفاهم بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان في القاهرة.
وأشار إلى أن الأعلى للدولة سيوافق على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكومة وأنه بمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القوانين الانتخابية التي ينتظرها الأعلى للدولة، وهي سبب الخلاف حتى الآن بين المجلسين.
وشدد بن شرادة على أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن، غير ممكنة، وأن الخيار الأسلم فيما تجرى مشاورات بشأنه حاليا، تتمثل في الوصول إلى سلطة واحدة للإشراف على الانتخابات.
