أكد سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن في دساتير بعض الدول يكون للرئيس الحق في الإفراج عن المحكومين بأحكام قضائية أصدرتها المحاكم ضد أشخاص ارتكبوا مخالفات أو جرائم”.
وقال بن صالح، في منشور له عبر «فيسبوك»: “لا أعتقد أن من بينها جرائم القتل أو الاغتصاب أو الخيانة، فمثل هذه الجرائم تضع مرتكبيها في خانة عدم الأهلية للعفو ، ولابد من تنفيذ العقوبة التي صدرت بحقهم طال الزمان أو قصر”. وفق قوله.
وأضاف: “لكن حتى حق العفو الذي يمارسه الرئيس لابد أن يكون منصوصاً عليه في الدستور بصيغة لا تقبل التأويل، بحيث لا يستطيع أي رئيس تجاوز هذا الحق وذلك لحماية أحكام القضاء من الاستهتار بها”. بحسب كلامه.
وأردف بن صالح؛ “في ليبيا ليس لدينا دستور، وليس لدينا رئيس شرعي جاء به الصندوق، وأيضاً وبشهادة معظم الليبيين ليس لدينا قضاء عادل، وبالتالي فإن الفوضى الحاصلة الآن في الإعفاءات التي يتم إصدارها للمحكومين أو المسجونين من النظام السابق هي أمر وارد”. وفقًا لقوله.
وأكمل؛ “إذ في مثل هذه الفوضى يتم تسييس القضاء والنيابة العامة والادعاء العام لجعله يخدم مصالح سياسية تهم فرداً أو جماعة دون النظر إلى أمور أخرى قد تحدث نتيجة التلاعب بأحكام وقرارات القضاء” على حد قوله.
واختتم منشوره قائلاً؛ “في النهاية سيتم الافراج عن كل رمز من رموز النظام السابق يكون في الإفراج عنه تحقيق مصلحة سياسية لطرف من الأطراف الحاكمة دون النظر إلى الخلف أي إلى تاريخه الإجرامي، وأما من ليس في الافراج عنه مصلحة سياسية فسيظل في السجن إلى أمد غير معلوم”. على حد زعمه.
