زعم عمر بوشاح، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الاستشاري للدولة، إن المجلس يعكف حاليًّا على إعداد مقترح متكامل للقاعدة الدستورية للاتفاق عليه مع مجلس النواب، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي وأعضائه الـ 75 في إعداد مقترح للقاعدة، على حد قوله.
ولفت بوشاح، في تصريحات صحفية، إلى أن جلسة المجلس الأعلى للدولة المقبلة ستخصص لمناقشة انتخاب مكتب رئاسة جديد، والجلسة التي تليها سيُنظر فيها إلى موضوع المناصب السيادية، على حد تعبيره.
ووصف بوشاح ما يجري في روما بأنه عبثٌ، ومخالفةُ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ولا هدف له سوى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر بأي شكل وإن كان مخالفا دستوريا، على حد زعمه.
وادعى أن لديهم قناعة أن رئيس مفوضية الانتخابات فقد صفة الحيادية التي يجب أن يتصف بها خصوصا في هذه المرحلة الحساسة.
ولفت بوشاح، إلى أن رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، شكل لجنة للحوار مع مجلس النواب فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، في انتظار تحديد بعثة الأمم المتحدة موعد بدء عملها ومكان اجتماعها، وصولًا إلى إصدار قانون وإجراء الانتخابات في موعدها، على حد تعبيره.
وأشار رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الاستشاري، إلى أن لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة انتهت من عملها وقدمت تقريرها للرئاسة بشأن من تنطبق عليهم المعايير لتوليها، على حد قوله.
ونوه عمر بوشاح، بأن المرشحين الذين لم تنطبق عليهم معايير تولي المناصب السيادية نُشرت أسماؤهم وأسباب رفضهم في قوائم، وستجتمع للنظر في الطعون المقدمة من المرفوضين، على حد زعمه.
