أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد، أنه “لن يصل مجلسا الدولة والنواب، لتوافق إلا إذا تجهز المشري والكتلة الداعمة له لتنازل كبير ومُخل لعقيلة”.
وقال بوفايد في تصريح صحفي، أن “المجلس زعم بأن الاتفاق على المسار الدستوري بات قريبًا ما هو إلا نوع من الزيف والتخدير”، مؤكداً أنه قد يتم التوافق على تغيير السلطة التنفيذية في ظل عزوف عدد من أعضاء مجلس الدولة عن أداء مهامهم”.
وأضاف أنه “لن يحصل توافق على المناصب السيادية لأنها تحتاج للتصويت بالثلثين من النواب”، مردفًا أن “شاغري المناصب السيادية لن يُسلموا لأي توافقات خارج آلية تصويت الثلثين”.
وختم موضحًا أنه “ينبغي اعتماد أساس دستوري وقوانين انتخابية في جلسة مشتركة للمجلسين وانتخابات لاحقة تجدد شرعية كل المؤسسات”.
