متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن التوجه الديمقراطي الحقيقي والرؤية الدستورية التي يتبناها الآن عدد كبير من القانونيين ترى ضرورة إلغاء أي نص يتعلق بالجنسية في القاعدة الدستورية.
وأضافت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ترك هذا الموضوع للناخب يختار من يشاء، ويؤكدون أن النصوص الدستورية منذ أيام المملكة لم تأتِ بهذا القيد الدستوري الذي جاء وليد توصيات فبراير فقط وهو نص إقصائي لا يجوز الاستمرار فيه خصوصا وأن عديد الليبيون قد تحصلوا على جنسية أخرى لأسباب سياسية اضطرارية أو بحكم الولادة في بلدان أخرى قوانينها تعطي جنسيتها للمواليد على أرضها “.
وتابعت:” من جهتي أرى أن النص الدستوري لا ينبغي له أن يكون إقصائي فقد خلقت الدساتير لإرساء مباديء الإنصاف”.A
