متابعات – وكالة AAC NEWS
سلطت تقارير إعلامية إيطالية الضوء على القرار الإيطالي الأخير الخاص بحظر التسليح على بعض المنتجات الدفاعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذه القرارت بلا فائدة، واتخذت لأغراض سياسية وانتخابية، ولا يوجد لها أي تأثير على الدولتين العربيتين.
وقال خبراء ومحللين إيطاليين إن العلاقات بين الإمارات والسعودية من جهة وروما من جهة أخرى، لن تتأثر بمثل هذه القرارات خصوصا على المستوى العسكري، مؤكدين أنه لا يوجد أي تغيير على المستوى الرسمي في شكل العلاقات بعد صدور مثل هذه القرارات.
وقالت مجلة « فورميكي» الإيطالية في تحليلها إن هذه القرارات بلا فائدة عسكرية.
المجلة الإيطالية قالت إن القرار وضع الحرب اليمنية كمبرر له، مع أنه لا فائدة منه على الإطلاق ولن يؤثر لا على الحكومات العربية، ولا حتى في الحرب التي تخوض فيها الإمارات العربية والمملكة نضالا مسلحا لمساعدة الشعب اليمني، وتخليصه من الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وفي هذا الصدد اعتبر الخبير العسكري الإيطالي، ميكيلي نونيس في تحليل نشرتة المجلة الإيطالية أن الحظر العسكري أظهر دائمًا أنه أداة ضعيفة جداً.
وأوضح أن مثل هذه القرارات قد تكون فعالة في حالات أخرى، لكن المسألة اليمنية بعيدة كل البعد عن مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى تبنيه على المستوى الدولي وليس المستوى الوطني.
وقال نونيس إن القرار اتخذ لأغراض قد تبدو انتخابية، أو سياسية، لن تؤثر على أي طرف، لأنها اقتصرت على المنتجات المتاحة بسهولة في السوق، لذا فهي بلا فائدة.
وأضاف أنه في كل بلد ديمقراطي مسؤول وجاد، فإن تصدير المعدات العسكرية يعد أداة للسياسة الخارجية وبالتالي يخضع لسيطرة الدولة.
وأضاف نونيس أنه في قمة عملية صنع القرار فإن هناك مجموعة صغيرة من الوزراء تضم رئيس الحكومة (بريطانيا أو ألمانيا) أو الدولة (فرنسا)، حيث تشمل بعض الخيارات الإطار الكامل للعلاقات مع البلد المعنى، وتتطلب تقييمًا وقرارًا يأخذ في عين الاعتبار كل الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية فيما لا تترك في أيدي الإدارة بمفردها وتشرك السلطة السياسية مباشرةً من خلال إجراءات محددة ومنظمة.
الخبير الإيطالي أوضح أن القرارات يتم اتخاذها مع إدراك أنها موجهة لرسم العلاقات الثنائية مع هذا البلد لفترة طويلة، مضيفاً أن استبعاد بلد من الوجهات المسموح بها للصادرات يأتي في نهاية الضغط المتزايد مع التدخلات على مختلف المستويات وأنسب الطرق من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.
وتابع المحلل أنه في كل دولة ديمقراطية ومسؤولة وجادة يتم التعهد، في حال توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع دولة أخرى، بالتزام لا يجب أن يقتصر على مصالح لحظية.
وفي السياق نفسه قال المحلل الإيطالي إنه لا يوجد أي أثر للقرار في بيانات صحفية من اجتماعات مجلس الوزراء ولا على موقع وزارة الخارجية الإيطالية ولا في المراسلات إلى اللجان البرلمانية أو اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير).
وذكر نونيس أنه بعد ثلاث سنوات من إطلاق أول قانون إيطالي للرقابة على الصادرات (185 لعام 1990)، جرى إلغاء اللجنة المشتركة بين الوزارات من أجل تبادل مواد التسلح الدفاعي برئاسة رئيس الوزراء، فيما ظل كل قرار في يد وزير الخارجية بمفرده.
وكشف نونيس أنه يبدو أنه لم يتم تبني أي مبادرة سياسية إيطالية في الاتحاد الأوروبي لمشاركة ضغط مشترك تجاه الدول المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن، موضحاً أنه لا يبدو أيضاً أنه تم اتخاذ أي مبادرة سياسية تجاه البلدين الخاضعين للحظر الإيطالي، ومنهما الإمارات حيث توجد علاقة تعاون قوية بينها و بين إيطاليا في مجال الدفاع.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ببدء الجلسة الثانية لليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي بجنيف، بعد الانتهاء من تقديم برامج مرشحي المجلس الرئاسي.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف بدأوا مشاورات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي.
أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، اليوم الثلاثاء، ان تركيا قامت بتجنيد دفعة جديدة من المرتزقة السوريين وقام بإرسالهم إلى أنقرة، في انتظار نقلهم للأراضي الليبية.
