متابعات- وكالة AAC الإخبارية
فضح تقرير لجنة الخبراء المعنية بالشأن الليبي في مجلس الأمن، مخالفات وزير الداخلية المنتهية ولايته في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، التي وصلت إلى 409.4 مليون يورو استقطب بهم أسلحة من تركيا.
وأوضح التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، أن فتحي باشاغا، قد يكون قد قدم أموالاً من ميزانية وزارته لتوريد أسلحة تركية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 الصادر عام 2011 عن مجلس الأمن، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأفاد تقرير فريق الخبراء، المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، بأن الفريق عثر على صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي لثلاث رسائل داخلية من حكومة الوفاق تشير إلى تحويل أموال إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية، وأنه بما أن مجموعة SSTEK التركية للأسلحة هي الجهة المتلقية للأموال، فإنه من شبه المؤكد أن المدفوعات كانت مقابل عتاد عسكري تم توريده.
ولفت التقرير إلى أن حصل على وثائق تأذن بتحويل أموال من حكومة الوفاق إلى شركة أسلحة تركية، في 2 يونيو 2019 من فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بطلب تحويل 70.4 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية.
وتضمن التقرير أيضا وثيقة أخرى في 17 يوليو 2019 من مراقب وزارة الداخلية محمد ميلاد حديد بطلب من وزير داخلية الوفاق بتحويل 169.9 مليون يورو إلى الشركة التركية، إلى جانب 169 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية في 3 نوفمبر 2019 بطلب من فتحي باشاغا إلى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب.
