قال”محمد تكالة” رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن مجلسي النواب والدولة انبثقا نتيجة لصراع دموي بين طرفين سياسيين وخروجهما من المشهد ينبغ أن يكون متزامنا.
وأضاف تكالة في تصريحات متلفزة:” نعترض على الآلية التي تجري عليها الانتخابات وليس إجراؤها متزامنة أو متفرقة، مضيفاً أن هناك أزمة ثقة بين الليبيين وهناك مؤثرات خارجية تغذي هذه الأزمة ونحن نحاول أن نقفل كل هذه المنافذ“.
وأشار إلى أن أكثر من نصف الأعضاء غير موافقين على الإعلان الدستوري الـ13 الذي من خلاله تم تكليف لجنة 6+6. ،مضيفاً أنه ”رفضنا القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان لأنها جاءت مخالفة لاجتماع لجنة 6+6 في أبوزنيقة“.
ولفت إلى أن ماحدث تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات على خلاف ما حدث في أبوزنيقة ولابد أن تكون القوانين الانتخابية محصنة من أي طعن قانوني وسياسي.
